بحث وزير العدل ورئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، عبد الله درف، مع والي القضارف محمد أحمد حسن، النزاع المتعلق بمحمية الدندر والخلافات بين المواطنين وهيئة الغابات، إلى جانب قضايا الأراضي والرسوم وأوضاع معبر القلابات الحدودي.
وتناول اللقاء سبل معالجة هذه النزاعات عبر الوسائل القانونية، وأكد الوزير العمل لإيجاد حلول للقضايا المرتبطة بالمحمية وهيئة الغابات.
كما ناقش الجانبان موجهات مجلس الوزراء بشأن الأراضي والرسوم، وضرورة التنسيق بين السلطات الاتحادية والولايات لاعتماد موجهات عامة تسترشد بها الولايات عند إعداد موازناتها السنوية، بما يوازن بين المصلحة العامة ومصالح المواطنين والقطاع الخاص.
وقدم والي القضارف إحاطة بشأن الأوضاع في معبر القلابات الحدودي، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات خلال الفترة المقبلة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالمحمية والولاية وسلطة المعابر، إضافة إلى قضايا الغابات.
