في تطور جديد على صعيد المسارات القانونية، أعلن وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف عن مستجدات تتعلق بجهود مقاضاة قوات الدعم السريع أمام المحاكم الدولية.
وأوضح الوزير أن لجنة الدعاوى الدولية أعدت مقترحات لفتح مسارات تقاضٍ أمام محكمة العدل الدولية وهيئات قضائية مختصة، مشيراً إلى أنه تم رفع هذه المقترحات إلى رئيس الوزراء كامل إدريس خلال لقاء رسمي عُقد يوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تقديم مسودة أعدتها لجنة مراجعة التشريعات الخاصة بالأراضي، بهدف حصر النزاعات وتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، في إطار جهود إصلاح البيئة القانونية.
كما أشار إلى أن زيارته الأخيرة لولايتي الجزيرة والقضارف شهدت افتتاح مبانٍ جديدة للإدارة القانونية في ولاية القضارف، في خطوة تستهدف تعزيز سيادة حكم القانون وتطوير البنية المؤسسية للقطاع العدلي.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السودان تحديات قانونية وسياسية متزايدة، مع سعي الحكومة لتفعيل الأدوات القانونية الدولية وتعزيز الإصلاحات الداخلية.
