ناقش مجلس الوزراء السوداني، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، مقترحات لتعديل قانون الجرائم المعلوماتية قدمها وزير العدل عبد الله درف، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وسط تزايد التهديدات السيبرانية في البلاد.
تأتي هذه المبادرة في ظل الارتفاع المتزايد في الجرائم الإلكترونية والانتهاكات الرقمية، التي باتت تمثل تحديًا متناميًا للأمن السيبراني في السودان. وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحديث التشريعات القائمة بما يتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة، ضمن خطة أشمل لإعادة تنظيم البيئة القانونية والتشريعية.
تتضمن التعديلات المقترحة تشديدًا ملحوظًا في العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية. وتشير المصادر إلى أن العقوبات الجديدة تلزم القضاة بالحكم بالسجن والغرامة معًا في حال الإدانة، بدلاً من ترك الخيار لأحدهما كما كان في القانون السابق.
وتنص بعض المواد المعدلة على عقوبات تصل إلى سبع سنوات في الجرائم الاعتيادية، وقد تصل إلى عشر سنوات في الحالات التي تنطوي على تهديدات للأمن القومي أو اختراق لأنظمة الدولة أو المؤسسات المالية. ويُنظر إلى هذا التوجه كجزء من سياسة ردع واضحة تهدف إلى تعزيز هيبة القانون في الفضاء الإلكتروني.
لا تقتصر التعديلات على العقوبات فقط، بل تشمل أيضًا توسيع التعريفات القانونية للجريمة المعلوماتية لتشمل أشكالًا جديدة من الانتهاكات الرقمية مثل الاحتيال الإلكتروني، نشر المعلومات المضللة، اختراق الحسابات، وانتهاك الخصوصية الرقمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات القانونية التي استغلها بعض مرتكبي الجرائم الإلكترونية في السابق، مع الأخذ في الاعتبار التطور المستمر في أدوات وتقنيات الجريمة الرقمية.
من أبرز ما تضمنته التعديلات إلغاء مبدأ التخيير القضائي بين السجن والغرامة، بحيث يُلزم القاضي بتطبيق العقوبتين معًا عند صدور حكم بالإدانة. وتعتبر هذه النقطة تحولًا جوهريًا في السياسة العقابية للحكومة السودانية، إذ تعكس توجهًا نحو تشديد الردع القانوني وتعزيز الثقة في النظام القضائي لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
يرى مراقبون أن هذه التعديلات تأتي استجابة لدعوات متزايدة من الجهات الأمنية والقضائية لتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني. كما يُتوقع أن تسهم في تطوير منظومة الحماية الرقمية للدولة ومؤسساتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاختراق والتجسس والابتزاز الإلكتروني.
وتؤكد وزارة العدل، من خلال هذا المشروع، أن الجرائم الإلكترونية لم تعد مخالفات بسيطة، بل باتت تهديدًا فعليًا للأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تشريعات صارمة وتطبيقًا حازمًا للقانون في المرحلة المقبلة.
