أعلن وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، التي عُقدت في مايو الماضي تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية”.
وبحسب القرار، أوكلت رئاسة اللجنة إلى سمية الهادي، وكيلة الإعلام، على أن تضم في عضويتها ممثلين من وزارة العدل وعدداً من الجهات ذات الصلة. وستعمل اللجنة على مراجعة القانون القائم وإعداد مسودة جديدة تأخذ في الاعتبار التطورات المهنية والتقنية التي طرأت على قطاع الإعلام خلال السنوات الماضية، بما في ذلك التحولات الرقمية وانتشار المنصات الإعلامية الجديدة.
يأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات إعلامية شاملة تهدف إلى:
- تعزيز حرية الصحافة والنشر.
- ضمان التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمسؤولية المهنية.
- مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية في مجال حرية الإعلام.
- تهيئة بيئة قانونية داعمة للصحافة الورقية والإلكترونية على حد سواء.
وكان قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 قد أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره، حيث انتقدته منظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية باعتباره يقيد حرية النشر ويمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة في الرقابة والإيقاف. ومع التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها السودان خلال العقد الماضي، تصاعدت المطالبات بضرورة تعديله أو استبداله بقانون أكثر توافقاً مع قيم الحرية والديمقراطية.
ويُنظر إلى تشكيل اللجنة باعتباره خطوة عملية نحو بناء منظومة إعلامية أكثر مهنية وشفافية، في وقت يشهد فيه السودان تحديات كبيرة على مستوى حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. ومن المتوقع أن تسهم المخرجات المرتقبة للجنة في ترسيخ مبدأ حرية الصحافة كأحد ركائز الانتقال الديمقراطي، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل الإعلامي بالبلاد.
