كشفت وزارة المالية عن إصدار المسودة الأولى للموجهات المالية والمحاسبية الخاصة بمعالجة الخسائر والتعديات الناتجة عن الحرب، والتي أعدها ديوان الحسابات القومي ضمن جهود الدولة لإصلاح المالية العامة ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، إن المسودة تهدف إلى وضع إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأضرار التي لحقت بأصول الدولة وإجراءاتها وتدفقاتها النقدية خلال فترة الحرب.
وأوضح أن هذه الموجهات تسعى إلى تنظيم عملية الاعتراف بالخسائر وتوثيقها ومعالجتها محاسبياً، بما يضمن عرض القوائم المالية لأجهزة الدولة بصورة أكثر دقة وعدالة.
وأشار وزير الدولة إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية خلال المرحلة المقبلة، من خلال توفير بيانات مالية واضحة تساعد في تقييم حجم الأضرار وتوجيه قرارات الإصلاح والتعافي.
وأكد عبد الدائم حرص الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية في إعداد المعلومات المالية، بما يسهم في رفع دقة البيانات المقدمة لمتخذي القرار، ويدعم جهود التخطيط لإعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب على مؤسسات الدولة.
وزارة المالية تصدر مسودة موجهات لمعالجة خسائر الحرب محاسبياً

