في ظل التحديات المعيشية والخدمية المتزايدة التي تواجه العاصمة السودانية، وجّه والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم الأربعاء، سلطات محلية بحري بالشروع الفوري في معالجة القضايا الخدمية العالقة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، مؤكدًا أن “نقص الإمكانيات لن يكون مبررًا لوقف الخدمات أو التباطؤ في تنفيذها”.
الوالي، خلال لقائه بقيادات المحلية، شدد على أهمية التحرك الميداني الفعّال وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها النظافة العامة، إمدادات المياه، شبكات الصرف الصحي، والطرق الداخلية التي تأثرت بفعل الحرب والإهمال الإداري في الأشهر الماضية. وأوضح أن الأداء الميداني يجب أن يكون مرآة حقيقية لالتزام الحكومة بخدمة المواطن، لا سيما في المناطق التي تدهورت فيها البنى التحتية.
ودعا حمزة إلى تفعيل آليات الرقابة والمتابعة اليومية داخل المحلية، لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب الشعبية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً استثنائيًا من كافة مؤسسات الولاية، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها الخرطوم. وأضاف أن حكومة الولاية تعمل على وضع خطة طوارئ خدمية تضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية، رغم التحديات اللوجستية وضعف الموارد.
ويرى مراقبون أن توجيهات الوالي تأتي ضمن محاولة أوسع لإعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة المحلية، بعد أشهر من التدهور في مستوى الخدمات نتيجة الصراع المسلح وتراجع الإيرادات العامة. وتُعتبر محلية بحري من أكبر محليات العاصمة كثافة سكانية، وتعاني من تراكم النفايات وتدهور البنية التحتية، ما جعلها ضمن أولويات خطة الإصلاح الخدمي.
بحسب مصادر في حكومة الولاية، يجري العمل حاليًا على وضع خطة تنفيذ عاجلة بالتعاون مع المنظمات المحلية والمجتمع المدني لمعالجة المشكلات الخدمية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك إزالة تراكمات النفايات وإصلاح خطوط المياه المتهالكة.
بهذه الخطوة، تسعى ولاية الخرطوم إلى إظهار التزامها بتحسين الأوضاع المعيشية رغم محدودية الموارد، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الشعبية من أجل تحسين الخدمات في العاصمة وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أشهر طويلة من الأزمات المتلاحقة.
