في خطوة تهدف إلى تنظيم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ولاية الجزيرة، أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، اليوم القرار رقم (77) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون صندوق إعمار الولاية، وذلك في إطار توجه الحكومة الولائية لتأسيس آلية قانونية تنظم عمليات التمويل والتنفيذ لمشروعات الإعمار في الولاية المتأثرة بالنزاع.
وبموجب القرار، سيشرف والي الولاية على اللجنة، بينما يتولى وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئاسة اللجنة، ويشغل الأمين العام لحكومة الولاية منصب الرئيس المناوب، فيما أسندت مهمة المقرر إلى وزير التخطيط العمراني، كما تضم اللجنة في عضويتها تسعة أعضاء آخرين يمثلون قطاعات مختلفة من الحكومة والمؤسسات ذات الصلة.
وحدّد القرار مهام اللجنة في إعداد مقترح شامل لقانون صندوق إعمار ولاية الجزيرة، مع منحها الصلاحيات الكاملة للاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمستشارين والمختصين، بما يضمن وضع تصور قانوني دقيق ومتكامل، وقد ألزم القرار اللجنة برفع المقترح النهائي خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التشكيل، ما يعكس استعجال الحكومة في تفعيل أدوات إعادة الإعمار في الولاية التي تعرّضت لدمار كبير في البنية التحتية والخدمات نتيجة تداعيات الحرب والنزوح.
وتُعد ولاية الجزيرة واحدة من أكثر الولايات تأثراً بالأزمة السودانية الراهنة، حيث شهدت انهياراً واسعاً في مؤسسات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، إلى جانب تضرر القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة، ويأمل المسؤولون أن يسهم إنشاء صندوق إعمار الولاية، عبر قانون مُحكم، في جذب التمويل المحلي والدولي، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والدولية، لإعادة تأهيل الولاية ودفع عجلة التنمية.
قرار تشكيل لجنة إعداد قانون صندوق إعمار الجزيرة يعكس رغبة رسمية في الانتقال من إدارة الأزمة إلى مرحلة البناء، ويُنتظر أن يشكّل المقترح المرتقب نقطة انطلاق حقيقية لجهود الإعمار والتعافي في ولاية تُعد قلب السودان الزراعي والاقتصادي.
