أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة استهدفت كلًا من جبريل إبراهيم محمد فضيل، زعيم حركة العدل والمساواة، وكتيبة البراء بن مالك، متهمةً إياهم بالتورط في تأجيج الصراع السوداني وتعزيز علاقات مع إيران.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العقوبات تأتي في إطار الجهود الأميركية للحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان، ومنع أي دور للجماعات المتطرفة في صياغة مستقبل البلاد. وأوضح البيان أن هذه الجماعات أسهمت في عرقلة التحول الديمقراطي وتقويض الحكومة الانتقالية السابقة، إلى جانب تغذية العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، صرح بأن الجماعات الإسلامية السودانية “شكّلت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني”، مشددًا على أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد الأمن الإقليمي والعالمي”. وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها العقابية لتعطيل هذه الأنشطة وحماية أمنها القومي.
وأشار البيان إلى أن حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم ولها صلات تاريخية بالقيادي الإسلامي الراحل حسن الترابي، دفعت بآلاف المقاتلين للانخراط في القتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع. وأضاف أن الحركة شاركت في معارك أدت إلى تدمير مدن سودانية ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين، فضلًا عن تعاون قيادتها مع إيران على المستويات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، بما في ذلك زيارة جبريل لطهران في نوفمبر الماضي.
أما كتيبة البراء بن مالك، فقد وصفها البيان بأنها حركات إسلامية تعود جذورها إلى قوات الدفاع الشعبي في عهد الرئيس السابق عمر البشير، مشيرًا إلى أنها أرسلت أكثر من 20 ألف مقاتل لدعم العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع، معتمدة على تدريب وتسليح من الحرس الثوري الإيراني. واتُهمت الكتيبة كذلك بارتكاب انتهاكات خطيرة، بينها اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات ميدانية.
وبحسب وزارة الخزانة، تم إدراج جبريل إبراهيم وكتيبة البراء بن مالك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يجيز فرض عقوبات على الأشخاص أو الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم جهود السلام في السودان، ومنع البلاد من أن تصبح ملاذًا للجماعات المتطرفة أو منصة لزعزعة استقرار المنطقة.
