أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تدرس فرض قيود إضافية على حركة وفود بعض الدول المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة المرتقبة هذا الشهر، من بينها السودان وإيران وزيمبابوي، إضافة إلى البرازيل التي تحظى بمكانة رمزية تقليدية في افتتاح أعمال الجمعية العامة.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة متصاعدة لتقييد حركة الوفود الأجنبية داخل الولايات المتحدة، سواء عبر رفض طلبات تأشيرات جديدة أو فرض قيود على حاملي التأشيرات القائمة. وتهدف هذه الخطوات – وفق الوثيقة – إلى تشديد الرقابة على الوفود المشاركة في الفعاليات الدولية بنيويورك.
تشير المذكرة إلى أن البعثة الإيرانية قد تواجه مزيداً من القيود، مثل منع دبلوماسييها من التسوق في متاجر مخصصة للأعضاء مثل “كوستكو” و”سامز كلوب” إلا بإذن خاص، علماً أن هذه المتاجر تُستخدم عادة لشراء سلع بكميات كبيرة بأسعار منخفضة.
أما بشأن البرازيل، فلم يتضح بعد ما إذا كانت القيود قد تطال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو أعضاء وفده، خصوصاً وأن رئيس البرازيل يلقي تقليدياً الكلمة الافتتاحية للجمعية العامة، تليه كلمة الرئيس الأميركي.
المذكرة لم تحدد طبيعة القيود المحتملة على وفدي السودان وزيمبابوي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام عدة احتمالات. وفي المقابل، حصلت سوريا على استثناء من القيود المفروضة منذ أكثر من عقد، في إطار جهود أميركية لإعادة بناء العلاقات معها بعد التغيرات السياسية التي شهدتها.
حتى الآن، لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق رسمي بشأن هذه الخطط، كما لم ترد بعثتا إيران والبرازيل على طلبات الوكالة للتعليق. وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، مع اقتراب موعد انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري، وسط ترقب دولي لمواقف واشنطن تجاه الوفود المشاركة من الدول ذات العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.
