أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، التزام الدولة بمواصلة جهودها لإعادة الاستقرار إلى العاصمة السودانية، وضمان عودة المواطنين في بيئة آمنة تتوفر فيها الخدمات الأساسية. وجاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الحادي عشر للجنة العليا في الخرطوم، حيث شدد على ضرورة استكمال الترتيبات الفنية والإدارية لضمان عودة منظمة ومستدامة للسكان.
أشاد الفريق جابر بجهود لجنة تأهيل مطار الخرطوم الدولي، مؤكداً أهمية تنفيذ الأعمال المتبقية وفق أعلى المعايير الفنية والجودة العالمية، بما يؤهل المطار للحصول على شهادة التشغيل الآمن. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية في العاصمة، بما يضمن استعادة الحركة المدنية والاقتصادية إلى طبيعتها.
كما استعرض تقرير لجنة الطرق والجسور، الذي أشار إلى اكتمال أعمال تأهيل عدد من الجسور الحيوية، واستمرار عمليات صيانة وتحديث طرق رئيسية في مختلف مدن العاصمة. وأكد الفريق جابر استمرار التدفقات المالية لدعم هذه المشروعات، مع الالتزام بتسريع وتيرة الإنجاز لتكون البنية التحتية جاهزة في أقرب وقت.
شدد المسؤول السيادي على ضرورة تنفيذ مشروعات الطرق وفق مواصفات عالمية تراعي احتياجات مستخدمي الطريق، مع تطبيق اللوائح القانونية للحد من التلوث البصري والمخالفات المرورية. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه حكومي لتحسين جودة الحياة الحضرية وتعزيز السلامة العامة في العاصمة.
في ملف التعليم، أكد الفريق جابر دعم اللجنة العليا لمشروعات وزارة التربية، داعياً إلى التوسع في فرص التعليم الإلكتروني ووضع السياسات المنظمة للاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي أُنشئت في مجال الربط الشبكي. وأشار إلى أن تعزيز التحول الرقمي يمثل خطوة أساسية لتطوير النظام التعليمي وتجاوز التحديات التي تواجه الطرق التقليدية.
كما ناقش الاجتماع تقرير لجنة دعم المشروعات الصغيرة والأسرية، حيث وجّه بضرورة رفع القدرات البشرية في إنتاج سلاسل الغذاء، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر، مع تعزيز الشراكات وتوسيع مظلة الأسر المنتجة بما يسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي.
في ختام الاجتماع، استعرضت اللجان المختصة بملفات المقرات الحكومية والتحول الرقمي والاتصالات والتمويل، التقارير التي أكدت إحراز تقدم كبير في أعمال إعادة تأهيل المرافق الخدمية والمواقع الاستراتيجية. كما أشارت إلى زيادة تغطية شبكات الاتصالات، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين ويدعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
