عقدت الآلية التشاورية الثنائية بين مصر والسودان (2+2)، والتي تضم وزيري الخارجية والري من البلدين، اجتماعاً في مقر وزارة الخارجية المصرية لمناقشة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
البيان الختامي للاجتماع شدد على رفض القاهرة والخرطوم للإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، معتبرين أنها مخالفة للقانون الدولي وتشكل تهديداً مباشراً لاستقرار حوض النيل الشرقي. كما أكد الجانبان أن القضية تمثل محور خلاف جوهري بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، داعين إلى مراجعة السياسات المائية الإثيوبية بما يضمن استعادة التعاون الإقليمي وتحقيق التوازن بين دول الحوض.
ترأس الوفد المصري وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، فيما مثّل السودان وزير الدولة بالخارجية السيد عمر صديق ووزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي.
البيان المشترك أشار إلى جملة من المخاطر المرتبطة بالسد، من بينها ضعف ضمانات الأمان، وعدم انتظام التدفقات المائية، والتداعيات المحتملة في حال وقوع موجات جفاف. وأكد الطرفان تمسكهما بحقوقهما التاريخية في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وضرورة استمرار التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لحماية أمنهما المائي.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع مصر والسودان، واصفاً السد بأنه مشروع تكاملي يضمن تدفقاً مائياً منتظماً على مدار العام، ويساعد في توليد الكهرباء وتقليل الفيضانات. وأوضح أن المشروع اكتمل دون إلحاق ضرر بدول المصب، معتبراً أن الخلافات السابقة كانت نتيجة لمخاوف مشروعة.
الجانبان المصري والسوداني جددّا رفضهما لاتفاقية عنتيبي، معتبرين أنها تهدد حصصهما التاريخية في مياه النيل، مؤكدين استمرار عمل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ودعمها فنياً ولوجستياً، مع الإشارة إلى اجتماع مرتقب لها في أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة للمياه.
بينما دعا بعض الخبراء السودانيين إلى اتخاذ موقف مستقل بشأن السد يراعي المصالح الوطنية، يرى آخرون أن المشروع قد يسبب أضراراً كبيرة على السودان من حيث الأمان والتأثيرات البيئية والاقتصادية.
أكدت مصر والسودان في ختام اجتماعهما رفض أي إجراءات أحادية تهدد أمنهما المائي أو وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مشددين على تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي لمواجهة التحديات المشتركة.
