حذّرت لجنة المعلمين السودانيين من تفاقم أزمة التعليم الحكومي، مقدّرة عدد الأطفال خارج المنظومة التعليمية بنحو ثمانية ملايين طفل، ومطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين أجور المعلمين وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وقال عضو اللجنة، عمار يوسف، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مساء الاثنين، إن عجز الأسر عن تحمّل تكاليف الدراسة وتراجع قدرة المدارس الحكومية على الاستمرار يهددان باتساع دائرة الحرمان من التعليم.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة، سامي الباقر، إن الحد الأدنى للأجور يبلغ 12 ألف جنيه سوداني، بحسب تقديرات اللجنة، مطالبًا بتنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق العاملين وتهيئة البيئة المدرسية. ودعت اللجنة إلى تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم.
وفي بيان صدر الثلاثاء 27 أكتوبر، أعلنت اللجنة استمرار إضراب المعلمين بولاية الخرطوم لليوم الثاني، مشيرة إلى تواصل المشاركة في محليات كرري وبحري وشرق النيل، وداعية المعلمين في بقية الولايات إلى الانضمام.
وقالت اللجنة إن متابعتها الميدانية أظهرت تراجعًا ملحوظًا في أعداد الطلاب بالمدارس الواقعة في المناطق الطرفية والفقيرة. وأضافت أن بعض المعلمين باتوا عاجزين عن توفير تكاليف المواصلات للوصول إلى مدارسهم، ما يجعل غيابهم مرتبطًا بالضائقة المعيشية أيضًا، وليس بالإضراب وحده.
وانتقدت اللجنة تفاوت الإمكانات بين المدارس الحكومية العامة وبعض المدارس النموذجية التي توفر حصصًا مدفوعة الأجر للمعلمين، محذرة من انعكاس هذا التفاوت على فرص أبناء الأسر محدودة الدخل في مواصلة الدراسة.
وبشأن الخطوات المقبلة، قال الباقر إن اللجنة تدرس خيارات تصعيدية سلمية، تشمل إغلاق المدارس وتنظيم الاعتصامات، وإن اللجنة العليا للإضراب ستجتمع نهاية الأسبوع لتقييم الموقف واتخاذ قرارات بشأن مسار الاحتجاجات.
ولم يتضمن التقرير ردًا من الجهات الحكومية على مطالب اللجنة واتهاماتها، أو تفاصيل عن منهجية تقدير عدد الأطفال خارج التعليم.
