أعلنت ست كتل وقوى سياسية ومدنية بارزة، بينها الكتلة الديمقراطية، رفضها القاطع لمشاركة حكومة “تأسيس” في أي عملية حوار سياسي بشأن الأزمة السودانية. وأكدت هذه القوى، في بيان رسمي عقب اجتماع مع الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أنها ستعتذر عن حضور أي حوار تكون فيه حكومة “تأسيس” طرفاً أساسياً، مشيرة إلى أن الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي سبق أن رفضوا الاعتراف بشرعية هذا الكيان.
الكتل الرافضة شملت قوى الحراك الوطني، تحالف سودان العدالة، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، المؤتمر الشعبي، تحالف منظمات المجتمع المدني، وكتلة نساء السودان، إلى جانب تحالف “صمود”. وأوضحت هذه القوى أن دعوتها للحوار تفتقر للوضوح فيما يتعلق بالأجندة وآليات المشاركة والتمويل ودور الوسطاء، فضلاً عن تحديد الزمان والمكان، واعتبرت أن العملية ينبغي أن تُبنى على مخرجات جلسات الاتحاد الإفريقي السابقة في يوليو 2024 وفبراير 2025.
شدّدت القوى المدنية على ضرورة أن تكون عملية الحوار “مملوكة للسودانيين”، وأن يتم التوافق على الأجندة والمعايير عبر مشاورات واسعة تضمن التمثيل الحقيقي. كما أكدت أن الأولوية يجب أن تكون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736، المتعلق بفك الحصار عن مدينة الفاشر، وضمان وصول الإغاثة ومعالجة الأوضاع الإنسانية في مناطق مثل كادوقلي والدلنج وبابنوسة.
من جانبه، اعتبر الدكتور علاء نقد، الناطق الرسمي باسم تحالف “تأسيس”، أن دعوة الاتحاد الإفريقي “لا تقف على قدمين”، مؤكداً أنها لا تعكس تطلعات السودانيين ولا روح ثورة ديسمبر. وقال إن الحرب الحالية تمثل، من وجهة نظرهم، محاولة لإجهاض المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أن حكومة السلام وتحالف “تأسيس” أصدرا بياناً من خمس نقاط يوضح موقفهما ويؤكد استعدادهما للتعاون مع أي جهة إقليمية على أساس سليم.
بدوره، وصف يونس الأحيمر، القيادي في حكومة السلام، المبادرة بأنها “خاطئة من أساسها”، معتبراً أن الاتحاد الإفريقي يفتقر للأدوات اللازمة لفرض قراراته، على عكس الآلية الرباعية التي قال إنها نجحت في تقديم رؤية أكثر فعالية. وأكد أن غياب الإرادة الحقيقية لدى الجيش والحركة الإسلامية يمثل عائقاً رئيسياً أمام أي تقدم.
شدد الأحيمر على أن بناء سلام شامل يجب أن يكون هدفاً وطنياً يتجاوز الصراعات المتكررة ويؤسس لاستقرار طويل الأمد بعيداً عن الحلول العسكرية. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى ممارسة ضغوط أكبر على أطراف النزاع لضمان تقدم ملموس نحو السلام، مؤكداً أن حكومة السلام منفتحة على أي حوار يعالج جذور الأزمة ويضع حلولاً عملية تحقق سلاماً دائماً في السودان.
