أثارت تقارير عن فساد مالي في بيع عدادات الكهرباء بولاية الجزيرة موجة غضب واسعة بين المواطنين، بعد الكشف عن عمليات بيع غير رسمية بأسعار تفوق السعر المحدد من الحكومة، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وبحسب ناشطين محليين وتقارير من قرية الكسمبر بمحلية الكاملين، يتم بيع عدادات الكهرباء في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 1200 جنيه لعداد الخط الواحد، رغم أن السعر الرسمي لا يتجاوز 735 جنيهًا.
أما عداد الثلاثة خطوط فيُباع بـ 2300 جنيه، مقابل السعر الرسمي البالغ 1800 جنيه، ما يشير إلى فرق كبير في الأسعار يثير شبهات حول وجود تلاعب وفساد إداري في عملية التوزيع.
وأبدى مواطنون استياءهم من ضعف الرقابة الحكومية على توزيع العدادات، مؤكدين أن هذه الممارسات أصبحت عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعاني أصلًا من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية. وطالبوا وزارة الطاقة والكهرباء والهيئات الرقابية بفتح تحقيق عاجل حول التجاوزات ومحاسبة المتورطين في البيع غير المشروع.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس تراجع الثقة العامة في مؤسسات الخدمة العامة، خاصة مع تزايد الشكاوى من الفساد في قطاعات المياه والكهرباء والوقود. كما حذروا من أن استمرار السوق السوداء في بيع العدادات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء ويقوّض جهود الحكومة في تحسين الخدمات.
ودعا ناشطون في ولاية الجزيرة إلى حملة رقابية شاملة تشمل محليات الولاية كافة، لضمان توزيع العدادات بالسعر الرسمي ومنع استغلال حاجة المواطنين. كما طالبوا بإنشاء آلية شفافة لبيع وتوزيع العدادات، وتفعيل قنوات البلاغ الشعبي لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تشهد فيه الولايات السودانية أزمات متكررة في إمدادات الكهرباء، وسط شكاوى من الانقطاعات الطويلة وارتفاع رسوم الخدمة، ما يجعل ملف الطاقة أحد أبرز القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية في السودان.
