بحثت وزارة الطاقة السودانية مع شركة “حلول الطاقة” الأذربيجانية فرص الاستثمار في قطاعي الكهرباء والبترول، في وقت أعلنت فيه الشركة خططاً مبدئية لتنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية في الخرطوم، بقدرة تبدأ من 100 ميغاواط، مع إمكانية التوسع تدريجياً وصولاً إلى 1000 ميغاواط.
وجاءت المباحثات خلال لقاء وزير الطاقة، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، وفداً من الشركة الأذربيجانية، حيث ناقش الطرفان الفرص المتاحة وإمكانية الانتقال من مرحلة المباحثات إلى تنفيذ مشروعات استثمارية.
وقال رئيس الوفد والمدير العام للشركة إن الخطة تتضمن إنشاء مشروعين للطاقة الشمسية في الخرطوم بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميغاواط في المرحلة الأولى، على أن يجري رفع القدرة التوليدية على مراحل لتصل مستقبلاً إلى 1000 ميغاواط.
وأشار إلى امتلاك الشركة قدرات مالية وفنية وخبرات في قطاعي الكهرباء والبترول، موضحاً أنها كانت تدرس الاستثمار في السودان قبل اندلاع الحرب، ومؤكداً خلال اللقاء استعدادها للانتقال إلى مرحلة العمل.
ولم تعلن الوزارة حتى الآن جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروعين أو حجم الاستثمارات المتوقعة وآلية تمويلهما.
من جانبه، استعرض وزير الطاقة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن زيادة قدرات التوليد تمثل إحدى الأولويات، بما يشمل الطاقة المائية والحرارية والمتجددة.
وأوضح أن السودان يمتلك إمكانات للاستفادة من الطاقة الشمسية نتيجة ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي في مناطق واسعة، إلى جانب فرص لتطوير طاقة الرياح والكتلة الحيوية والبيوغاز ومشروعات تحويل النفايات إلى طاقة.
وتأتي خطط الاستثمار المقترحة في وقت يواجه فيه قطاع الكهرباء السوداني تحديات كبيرة مرتبطة بتداعيات الحرب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الطاقة.
وشملت المباحثات كذلك قطاع النفط، حيث طرحت وزارة الطاقة فرصاً للاستثمار في مربعات بترولية جديدة وتطوير بعض الحقول المنتجة، إضافة إلى فرص مرتبطة بمصفاة بورتسودان.
وأكد الوزير أهمية تحويل الاهتمام الاستثماري إلى خطوات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، فيما وصفت وزارة الطاقة الشركة الأذربيجانية بأنها شركة حكومية متخصصة في قطاع الطاقة وتمتلك خبرات في مجالي الكهرباء والبترول.
وتظل المشروعات المطروحة في مرحلة المباحثات والخطط المعلنة، في انتظار استكمال الاتفاقات والترتيبات الفنية والمالية اللازمة لبدء التنفيذ.
