كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن خطة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة في شوارع وأحياء العاصمة، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار ومواكبة التحديات الأمنية الراهنة.
وقال مدير شرطة الولاية، اللواء سراج الدين منصور، إن التوسّع في استخدام الكاميرات سيتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى عبر إنشاء كردونات أمنية وتسيير طواف مشترك بين القوات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسهم في زيادة فاعلية العمل الميداني وتوفير استجابة أسرع للحوادث.
وأشار منصور إلى أن التجربة السابقة في استخدام كاميرات المراقبة أثبتت فعاليتها في رصد التحركات المشبوهة وتتبع المجرمين، فضلاً عن مساهمتها في كشف بعض القضايا والحد من الجرائم قبل وقوعها. وأوضح أن هذه المنظومة وفرت دعماً مهماً للشرطة في عملها اليومي، وأسهمت في تعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الأمنية بالعاصمة، حيث تعتمد على التقنيات الحديثة في المراقبة والتحكم، وهو ما يضع الخرطوم في مسار مشابه للمدن الكبرى التي تستخدم التكنولوجيا كأداة رئيسية في تعزيز الأمن العام.
من جانب آخر، يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الحياة اليومية للمواطنين عبر تقليل معدلات الجريمة وضمان سلامة المرافق العامة، إضافة إلى توفير بيئة أكثر أماناً للحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية. كما يُتوقع أن تساعد في تنظيم المرور ورصد المخالفات، مما يعزز الانسياب المروري داخل المدينة.
وأكدت شرطة الولاية أن هذا المشروع يمثل بداية لمرحلة جديدة من التحديث، مشيرة إلى أن هناك خططاً مستقبلية لتوسيع نطاق الكاميرات ليشمل المزيد من الأحياء والأسواق الرئيسية، مع إمكانية ربطها بغرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
بهذا، تسعى شرطة الخرطوم إلى ترسيخ مفهوم الأمن الوقائي من خلال التكنولوجيا، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطنين بالأمان.
