سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 22 يناير 2026 متباين محدود في أسعار العملات بين السوق الموازي والبنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية في السودان، اليوم الخميس 22 يناير 2026م، تحركات محدودة اتسمت بالاستقرار النسبي، مع تسجيل تغيرات طفيفة في بعض العملات داخل السوق الموازي، مقابل استمرار البنوك التجارية في إعادة تسعير الجنيه السوداني بوتيرة متفاوتة.

وبحسب متابعات السوق، حافظ الدولار الأمريكي والريال السعودي على مستوياتهما المرتفعة، في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً، مقابل تراجع محدود في سعر الجنيه المصري. ويأتي هذا التحرك في وقت يراقب فيه المتعاملون اتجاهات السوق مع اقتراب موسم رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع المستوردة وما يصاحبه من ضغط إضافي على النقد الأجنبي.

على مستوى القطاع المصرفي، واصلت بعض البنوك تعديل أسعار الصرف. وكان بنك أم درمان الوطني قد رفع سعر الدولار منذ بداية الشهر من نحو 2570 جنيهاً إلى مستويات تجاوزت 3600 جنيه، قبل أن يبدأ في تخفيضات تدريجية ليستقر السعر حالياً في نطاق يتراوح بين 3300 و3325 جنيهاً. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار أعلى مقارنة بمطلع يناير.

كما سجل البنك السوداني الفرنسي زيادات مماثلة، حيث اقترب السعر الرسمي للدولار في بعض الفترات من مستويات السوق الموازي، في خطوة تعكس محاولات البنوك تقليص الفجوة السعرية وجذب تدفقات النقد الأجنبي.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات ترتبط بعدة عوامل، من بينها شح العملات الأجنبية، ورغبة البنوك في تقليل المخاطر المرتبطة بتسعير الدولار بأقل من قيمته الفعلية، إضافة إلى مساعٍ لاختبار رد فعل السوق قبل أي قرارات أوسع نطاقاً.

في السوق الموازي، استقر الدولار الأمريكي عند حدود 3665 جنيهاً للشراء و3750 جنيهاً للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني نحو 5067 جنيهاً، وتراجع الجنيه المصري إلى قرابة 79.14 جنيهاً. ويشير متعاملون إلى أن هذه التحركات، رغم محدوديتها، قد تعكس بداية مرحلة جديدة من التغيرات مع زيادة الطلب الموسمي.

منذ اندلاع الحرب في عام 2023، فقد الجنيه السوداني جزءاً كبيراً من قيمته أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات. وتواصل المؤسسات الدولية التحذير من تأثيرات التضخم وتراجع الاحتياطيات الأجنبية على الوضع المعيشي، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويترقب المتعاملون خلال الأيام المقبلة اتجاهات السوق، ومدى استجابة البنوك للتغيرات، إضافة إلى تطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.