أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس القرار رقم (173) القاضي بتشكيل لجنة لتسليم واستلام إدارة الري الخاصة بمشروع الجزيرة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات المتعلقة بإعادة تبعية إدارة الري إلى المشروع كما كانت عليه خلال الفترة من 2010 إلى 2015.
نص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة محافظ مشروع الجزيرة، وعضوية كل من:
- وكيل وزارة الزراعة والري
- المدير العام لعمليات الري بوزارة الزراعة والري
- المدير العام للميكانيكا والكهرباء
- المدير العام للخزانات
- ممثل إدارة الري بمشروع الجزيرة
- المهندس محمد عثمان العوض
- رئيس الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة (عضوًا ومقررًا)
- ممثل الأمن الاقتصادي
- ممثلان اثنان من المزارعين
حدد القرار مهام اللجنة في إجراء عملية التسليم والتسلم بين الجهات المختصة في إدارة الري المركزية وإدارة ري مشروع الجزيرة، على أن تشمل المهام حصر واستلام جميع الأصول والممتلكات والمعدات التابعة للإدارة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم إدارة الموارد المائية بمشروع الجزيرة، وضمان توحيد الإشراف الفني والإداري تحت مظلة واحدة بما يعزز كفاءة إدارة الري ورفع الإنتاج الزراعي. كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة مؤسسات المشروع لضمان استدامة العمليات الزراعية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
