في خطوة وُصفت بأنها دفعة جديدة في مسار الحكومة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، اليوم الأحد، القرار رقم (100) لسنة 2025، والذي قضى بتعيين خمسة وزراء اتحاديين وثلاثة وزراء دولة، ضمن التشكيل الوزاري لحكومة “الأمل”، ويُعد هذا القرار خطوة إضافية في استكمال هياكل السلطة التنفيذية بعد إعلان رئيس الوزراء عن إطلاق برنامج “حكومة الأمل” مطلع الشهر الجاري، والذي يهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنعاش الاقتصاد، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي.
وجاءت التعيينات الجديدة كما يلي:
- الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد: وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وهي خبيرة إدارية معروفة بخبرتها في الإدارة العامة.
- المهندس المعتصم إبراهيم أحمد: وزيراً للطاقة، بخبرة فنية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
- المهندس أحمد الدرديري غندور: وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات، في ظل توجه الحكومة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية وبنية الاقتصاد الرقمي.
- الدكتور التهامي الزين حجر محمد: وزيراً للتعليم والتربية الوطنية، وهو أكاديمي متخصص في إصلاح المناهج والتعليم.
- البروفيسور أحمد آدم أحمد: وزيراً للشباب والرياضة، وله خبرة طويلة في العمل الشبابي والتنمية المجتمعية.
كما شمل القرار تعيين ثلاثة وزراء دولة لتقوية الأداء التنفيذي في وزارات حيوية:
- السفير عمر محمد أحمد صديق: وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوسيع دائرة الانفتاح الدبلوماسي.
- المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد: وزير دولة بوزارة المالية، لمساندة جهود الإصلاح الاقتصادي وإدارة الموارد.
- الأستاذة سليمى إسحق محمد: وزيرة دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بخلفية في العمل الإنساني والمجتمعي.
ويعكس هذا التشكيل اعتماد الحكومة على كفاءات مدنية وأكاديمية ومهنية متخصصة، ما يُعزز طابع الاستقلالية والاحترافية التي وعد بها رئيس الوزراء منذ توليه المنصب، ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد القسم أمام رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، على أن يُباشروا مهامهم بشكل فوري في ظل تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية جسيمة تمر بها البلاد، ويُنتظر من “حكومة الأمل” تنفيذ إصلاحات جوهرية، بما في ذلك توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتمهيد الطريق نحو انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية.
