أكدت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الأمل خلال اجتماعها الدوري الذي عُقد الأحد بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، بما يمكنه من أداء دوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
استمع الاجتماع إلى إفادات مقدمة من ممثلي اتحاد أصحاب العمل، من بينهم مديرو مجموعة دال وشركة سين للغلال، تناولت إسهامات القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء المحلي في السلع الأساسية، إلى جانب التحديات التي تواجهه في مجالي الاستيراد والتصدير، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تمت مناقشة العوائق المتعلقة بالإجراءات الجمركية والتمويل المصرفي، وأهمية تسهيل حركة السلع والخدمات لتشجيع بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع أيضًا مداخلات من شركات إنتاج وتصدير الذهب، استعرضت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين، خاصة ما يتعلق بتكلفة الإنتاج، وسياسات الصادر، وآليات تسعير الذهب.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال لتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن من موارد الذهب والمعادن، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة الاقتصادية على أهمية استدعاء القيم الوطنية وروح العمل المشترك بين مختلف القطاعات من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكدت حكومة الأمل أنها ماضية في تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والمستثمرين، لتعزيز النمو والإنتاج وتوسيع قاعدة الإيرادات القومية، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
