أثار قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة مناقشة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من قبل صحفيين وناشطين في مجال حرية الإعلام.
وكان الوزير خالد الأعيسر قد أصدر القرار يوم الأربعاء، على أن تترأس اللجنة وكيلة الإعلام سمية الهادي، بمشاركة ممثلين من وزارة العدل وعدد من الجهات ذات الصلة. وتتمثل مهام اللجنة في مراجعة القانون الحالي، وإعداد مسودة جديدة تراعي التطورات التقنية والمهنية، خاصة في ما يتعلق بالإعلام والنشر الإلكتروني.
اعتبر الصحفي فيصل الباقر، منسق منظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، أن الخطوة تمثل محاولة للسيطرة على الإعلام وفرض قيود جديدة على حرية الصحافة، مؤكداً أن أي قانون مرتقب قد يكون “أشد قمعاً من سابقه”. وأشار إلى أن الصحافة ينبغي أن تنظم نفسها ذاتياً بعيداً عن تدخل السلطة، محذراً من أن إعادة تعريف الصحافة لتشمل الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية قد يفتح الباب أمام رقابة شاملة.
ولفت الباقر إلى تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين، من بينها سحب التراخيص، إيقاف القنوات الإعلامية، وحملات التشويه الإلكتروني، مستشهداً بقضية الصحفية لينا يعقوب وآخرين. كما دعا الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد جهودهم لمناهضة أي تشريعات مقيدة، مؤكداً أن حرية الصحافة “حق أصيل تنتزعه الشعوب ولا تمنحه السلطات”.
من جانبها، أوضحت وزارة الإعلام أن تشكيل اللجنة يستند إلى التوصيات الصادرة عن ورشة عُقدت في مايو الماضي تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية”. وأكدت أن الهدف من الخطوة هو تطوير البيئة التشريعية للإعلام وضبط الممارسة الصحفية، بما يوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
ووفقاً للقرار، تشمل مهام اللجنة إعداد خطة تنفيذية لتبني معايير مهنية جديدة، وإنشاء مجلس مهني مستقل لتنظيم النشاط الصحفي، بالإضافة إلى صياغة استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني تتناول السياسات وآليات المراقبة وضمان جودة المحتوى. كما ستعمل اللجنة على وضع ضوابط واضحة لترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية، ومكافحة الشائعات وخطاب الكراهية، إلى جانب تخصيص برامج تدريبية لتطوير الصحافة الإلكترونية.
يأتي الجدل في وقت توقفت فيه معظم الصحف الورقية بسبب الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، ما أدى إلى صعود الإعلام الإلكتروني والمواقع الإخبارية كمنصات رئيسية لتداول الأخبار. وهو ما دفع السلطات إلى محاولة استيعاب هذه التطورات ضمن التشريعات الجديدة، في خطوة يرى فيها المنتقدون سعياً لتوسيع دائرة الرقابة الرسمية على الفضاء الإعلامي.
