أعلنت حكومة ولاية الجزيرة عن ترتيبات مع بنك السودان المركزي لإنشاء محفظة مالية مخصصة لدعم إعادة إعمار القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية في الولاية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
أكد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة، الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، ممثل الوالي، خلال اجتماع عقده بمكتبه مع غرفة الصناعات بمحليات مدني الكبرى، اهتمام الولاية بتبني حلول مشتركة مع الحكومة المركزية لتجاوز العقبات الراهنة، مشيداً بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
من جانبه، أوضح رئيس الغرفة الصناعية بمدني، الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق، أن هناك ترتيبات جارية مع بنك السودان لإنشاء محفظة خاصة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع ودعم الاستثمارات الصناعية بما يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
وفي السياق ذاته، دعا عضو وفد الغرفة، الأستاذ علم الدين مبارك، إلى تعزيز الجوانب الأمنية في المناطق الصناعية، ومعالجة قضايا العشوائيات والجبايات. كما شدد عضو الوفد، الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا، على أهمية معالجة مشكلات الكهرباء، لافتاً إلى توقف نحو 97 مصنعاً بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.
ويرى مراقبون أن إنشاء هذه المحفظة يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو إنعاش القطاع الصناعي بولاية الجزيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
