شهدت أسعار صرف العملات في السوق الموازي بالسودان تراجعاً طفيفاً في قيمة الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق ما أفاد به متعاملون عبر التطبيقات المصرفية التي أصبحت الوسيلة الأبرز للتحويلات المالية بين البلدين.
ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن السوق الموازي ما يزال يمثل القناة الرئيسية للتحويلات من مصر إلى السودان، في ظل محدودية القنوات الرسمية وغياب الاستقرار في النظام المصرفي. ويعتمد آلاف السودانيين على هذه التحويلات لتلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصة مع استمرار الحرب وما نتج عنها من صعوبات اقتصادية خانقة.
وبحسب متابعين، فإن التراجع الحالي يعود إلى شح السيولة النقدية داخل السودان إلى جانب تذبذب العرض والطلب على العملات الأجنبية، حيث تشهد السوق تقلبات شبه يومية. ويرى خبراء أن هذه الحالة تعكس عمق الأزمة النقدية في البلاد، التي فقدت خلالها العملة الوطنية جزءاً كبيراً من قيمتها منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
التذبذب المستمر في أسعار الصرف لا يقتصر أثره على الأفراد فحسب، بل يمتد ليؤثر على الأنشطة التجارية والاستثمارية. فالشركات المستوردة تواجه صعوبات كبيرة في تحديد أسعار منتجاتها بسبب تفاوت سعر العملة، فيما يجد المصدرون تحديات في تحويل عائداتهم.
ويُذكر أن أسعار الصرف بين السودان ومصر عرفت خلال الأشهر الماضية تقلبات حادة، إذ يشهد الجنيه السوداني ضغوطاً متزايدة نتيجة الحرب الداخلية، وتعطل الإنتاج، وتراجع الثقة في الجهاز المصرفي الرسمي. هذا الوضع جعل المواطنين يلجأون إلى التطبيقات المصرفية والسوق الموازي كملاذ وحيد لتسيير معاملاتهم المالية.
ويرى اقتصاديون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع البنوك الإقليمية والدولية لضمان استقرار التحويلات. كما دعوا إلى حلول عملية تضمن تلبية الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الضغط عن السوق الموازي.
