أصدرت إدارة الإعلام في بنك الخرطوم بياناً توضيحياً نفت فيه صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن علاقة البنك بتصدير الذهب أو شراء كميات منه عبر محفظة السلع الاستراتيجية. وأكد البيان أن البنك لم يصدر أو يشترِ جراماً واحداً من الذهب منذ تأسيس المحفظة، مشيراً إلى أن ما ورد في هذا السياق عبارة عن “معلومات مغلوطة” تفتقر للدقة.
أوضح بنك الخرطوم أن دوره يقتصر على الجانب المصرفي والإشراف المالي للمحفظة، بما يشمل تمويل عمليات استيراد السلع الأساسية وتوفير الضمانات المصرفية اللازمة، دون أي ارتباط مباشر بملف الذهب أو تصديره. وشدد البيان على أن إنجازات المحفظة خلال الفترة الماضية ساعدت في تأمين احتياجات البلاد من سلع استراتيجية، مثل القمح والوقود والدواء، ما ساهم في تخفيف حدة الأزمات المتكررة.
وأكد البنك التزامه الكامل بمبدأ الشفافية والحوكمة في جميع معاملاته، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر الأخبار المرتبطة بالقطاع المصرفي، لما لذلك من تأثير مباشر على ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني.
يرى مراقبون اقتصاديون أن محفظة السلع الاستراتيجية لعبت دوراً مهماً في دعم استقرار الأسواق خلال السنوات الماضية، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوداني في ظل الحرب وتراجع الإيرادات. ويعتبرون أن نفي البنك صلته بتصدير الذهب يهدف إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وتأكيد التزامه بدوره المصرفي بعيداً عن أي أنشطة تجارية مثيرة للجدل.
