عقدت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، اجتماعًا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكبار معاونيه، وذلك على هامش ترؤسها وفد السودان في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وخلال اللقاء، قدّمت النائب العام تنويرًا شاملًا حول أعمال اللجنة الوطنية والنيابة العامة والجهات العدلية ذات الصلة، موضحة بالإحصاءات والبيانات الإجراءات المتخذة بشأن الدعاوى المقيّدة والقضايا التي أُحيلت للقضاء والبت فيها. وأكدت على نزاهة واستقلالية اللجنة، مشيرة إلى التزام القضاء السوداني بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وفق معايير قانونية شفافة.
كما شددت النائب العام على حرص حكومة السودان على التعاون مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية والخبير المعين، داعية إلى تعزيز مستويات الشراكة والتوسع في برامج الدعم وبناء القدرات، خاصة في مجالات الرصد، حفظ الأدلة الجنائية الرقمية، والإجراءات القانونية لضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
من جانبه، ثمّن المفوض السامي التعاون القائم مع مكتبه في السودان، معربًا عن تقديره لتسهيل استئناف عمل المكتب القطري عبر مكتبه المؤقت في بورتسودان. كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها اللجنة الوطنية والتقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا استعداد مكتبه لتقديم الدعم الفني في مجالات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وتعزيز الثقة.
وأشار تورك إلى متابعته الدقيقة لتطورات الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن الملف السوداني يُعد أولوية لمكتبه، خاصة في ما يتعلق بالحصار المفروض على مدينة الفاشر والاستهداف المتكرر لمعسكرات النازحين مثل زمزم وأبو شوك.
