عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها اليوم بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وإنفاذ القرار رقم (132)، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم الأنشطة التجارية والمالية.
أوكلت اللجنة إلى بنك السودان المركزي مهمة فتح منافذ في أسواق الإنتاج لشراء الذهب وفقاً لسعر البورصة العالمي، في خطوة تهدف إلى تقنين عمليات الشراء والحد من تهريب المعدن النفيس إلى خارج البلاد.
كما كلفت اللجنة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمهام الفحص والمعايرة لضمان جودة الذهب وتوحيد المعايير المتبعة في التعاملات الرسمية.
قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لضمان التطبيق الفعّال للإجراءات الاقتصادية الجديدة.
كما وجهت الأجهزة النظامية بتكوين قوة مشتركة تُمنح الدعم اللازم لأداء مهامها في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على استقرار السوق.
شدد الاجتماع على أهمية الإسراع في سنّ وتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة التهريب، واعتباره من الجرائم التي تمس الأمن القومي وتؤثر على الموارد الاقتصادية للبلاد.
كما أكدت اللجنة ضرورة الالتزام التام بقراراتها السابقة بشأن وقف الاستيراد عبر “الطبالي”، إلى جانب الالتزام بضوابط استيراد السيارات لضمان تنظيم حركة الواردات وتفادي استنزاف النقد الأجنبي.
تأتي هذه القرارات في إطار سياسات الحكومة الرامية إلى ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في قطاع الذهب والتجارة، إلى جانب مكافحة التهريب وضبط الواردات بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
