أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في وادي حلفا عن حزمة جديدة من الشروط والضوابط الخاصة بمنح التأشيرات للمواطنين السودانيين، في إطار ما وصفته بسياسة تهدف إلى تنظيم حركة السفر وتعزيز الشفافية في الإجراءات القنصلية، وسط تزايد أعداد الطلبات المقدمة وتنوع أغراض السفر إلى الأراضي المصرية.
وفقًا للتعديلات الجديدة، اشترطت القنصلية أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن عام كامل من تاريخ التقديم، مع إرفاق صور من أي تأشيرات سابقة حصل عليها المتقدم. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجهات المختصة من مراجعة سجل السفر السابق للمتقدمين بدقة.
كما ألزمت القنصلية المتقدمين بتقديم شهادة القيد المدني وبطاقة الرقم الوطني الأصلية مرفقة بصور واضحة منهما، مؤكدة أن دقة البيانات تسهم في تسريع دراسة الطلبات وتفادي حالات التأخير أو الرفض.
وشددت القنصلية على ضرورة إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر لإثبات القدرة المالية على تغطية نفقات السفر والإقامة في مصر، موضحة أن هذا الشرط يُطبق على جميع أنواع التأشيرات، باستثناء الحالات الإنسانية والطبية التي تخضع لتقييم خاص.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة “التحقق المالي” التي تعتمدها القنصليات المصرية لتفادي أي تبعات قانونية أو اجتماعية لاحقة تتعلق بالإقامة أو العمل غير النظامي داخل البلاد.
بالنسبة للتأشيرات العلاجية، أكدت القنصلية ضرورة تقديم تقرير طبي رسمي من وزارة الصحة السودانية موثق ومعتمد من الجهات المختصة، يوضح طبيعة المرض والعلاج المطلوب، تمهيدًا للتعامل مع الطلبات عبر القنوات الطبية الرسمية المصرية.
أما الطلاب الراغبون في الدراسة، فعليهم تقديم خطاب قبول رسمي من جامعة أو معهد مصري معتمد يتضمن تفاصيل البرنامج الأكاديمي ومدة الدراسة، كشرط أساسي للحصول على التأشيرة الدراسية.
أوضحت القنصلية أنها ستمنح تسهيلات إضافية للمتقدمين الذين لديهم أقارب مقيمون في مصر، شريطة تقديم صور من إقاماتهم السارية. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات لمّ الشمل في الحالات التي تستوفي المتطلبات القانونية، مع مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي في سياسة منح التأشيرات.
وأشارت القنصلية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تنظيمية شاملة تهدف إلى تطوير العمل القنصلي وتسهيل الخدمات للمواطنين السودانيين، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين المصرية والمعايير الدبلوماسية الدولية.
وأكد البيان الختامي أن القاهرة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى ضمان الشفافية وسرعة الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين، بما يسهم في تنظيم حركة السفر وتسهيل التعاون بين الشعبين السوداني والمصري.
