تتصاعد في السودان منذ مطلع عام 2025 مخاوف متزايدة بشأن تقارير متداولة عن وجود تلوث كيميائي وإشعاعي في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، وسط تضارب في المواقف الرسمية وتنامي التحذيرات المحلية والدولية من مخاطر صحية وبيئية محتملة.
أعلن المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية أن ولاية الخرطوم تعرضت لتلوث كيميائي عقب قصف استهدف مناطق صناعية، محذراً من أن المواد المستخدمة في هذه المصانع قابلة للتسرب وتشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة. في المقابل، نفت وزارة الصحة الاتحادية هذه المزاعم، مؤكدة أن الفحوصات الميدانية والأجهزة المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تكشف عن مستويات خطرة، ووصفت ما يتم تداوله بأنه غير مثبت علمياً.
رغم النفي الرسمي، تداول سكان صوراً وتقارير من مناطق مختلفة أثارت الجدل، من بينها:
- مشاهد لجثث محترقة وخزانات مياه ملوثة في شمال دارفور.
- حديث سكان شرق الخرطوم عن تسرب لمادة الكلور، قبل أن ينفي تحقيق رسمي وجود تهديد.
- تسجيل أمراض غير مألوفة ونفوق كبير للقوارض في جبل موية بوسط السودان.
- رصد نفوق جماعي للفئران في مشروع الجزيرة الزراعي.
هذه الظواهر دفعت والي ولاية الجزيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين من وزارات الصحة والإنتاج، وجامعة الجزيرة، والهيئة القومية للبحوث الزراعية، لدراسة أسبابها وتقييم تداعياتها.
في مايو 2025، أعلنت الولايات المتحدة امتلاكها أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوداني، داعية إلى تحقيق مستقل ومحذرة من كارثة إنسانية إذا لم يتم التعامل مع الأمر بجدية. ويؤكد القانون الدولي، بموجب بروتوكول جنيف 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، أن استخدام هذه الأسلحة محظور بشكل كامل، ويُصنف كجريمة ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المستشار القانوني الأممي السابق إسماعيل مضوي شدد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يضع المسؤولين أمام المساءلة الدولية ويحوّل النزاع إلى قضية تمس الأمن العالمي. وبين النفي الرسمي والتقارير الميدانية المقلقة، تتزايد الدعوات لإجراء تحقيق دولي محايد يكشف الحقائق ويضمن حماية المدنيين والبيئة من تداعيات قد تكون كارثية.
