أعلنت حكومة ولاية الخرطوم دخول أمر طوارئ جديد حيز التنفيذ يقضي بمنع نقل السلع والبضائع عبر الحدود الغربية للولاية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن تشديد الرقابة على حركة الإمدادات في ظل التوترات الأمنية القائمة على خطوط النقل.
وبحسب بيان رسمي، أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، السبت، أمراً طارئاً يمنع عبور السلع إلى المناطق الواقعة غرب الولاية. وأوضحت الحكومة أن القرار يستهدف وقف تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية إلى مناطق تقع بين ولايتي الخرطوم و**شمال كردفان، حيث تشهد بعض المحاور انتشاراً مكثفاً لـقوات الدعم السريع**، لا سيما في مناطق أم قرفة وجبرة الشيخ وعلى امتداد طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وبارا وصولاً إلى مشارف مدينة الأبيض.
وتوقعت مصادر محلية أن ينعكس القرار على الأوضاع المعيشية في شمال كردفان، التي يعتمد سكانها بشكل كبير على السلع القادمة من الخرطوم، خاصة المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
ونص أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2025 على حظر نقل أي بضائع أو مواد عبر الحدود الغربية للولاية، مع فرض عقوبات تشمل السجن لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، وغرامة مالية قدرها اثنا عشر مليون جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة السلع ووسائل النقل المستخدمة. كما أشار البيان إلى أنه في حال عدم سداد الغرامة تُضاف عقوبة سجن لمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من خطوة مماثلة اتخذتها الولاية الشمالية، حيث أصدر واليها في 25 نوفمبر الماضي قراراً يقضي بمنع نقل السلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في ولايتي كردفان ودارفور.
