عقدت لجنة حصر استيراد السيارات اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، ناقشت خلاله تفعيل ضوابط القرار رقم (154) الصادر عن مجلس الوزراء، والخاص بتنظيم عمليات استيراد السيارات، لا سيما تلك المتعلقة بالسودانيين العاملين بالخارج.
وأكدت اللجنة على ضرورة حصر جميع السيارات المستوردة دون استمارات رسمية، ورفضت بشكل قاطع منح أي استثناءات للجهات التي تخالف اللوائح، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، كجزء من جهود الحكومة لضبط الفوضى في قطاع الاستيراد.
كما تناول الاجتماع آليات ضبط إنزال الطبالي التي لا تنطبق عليها شروط الأمتعة الشخصية للمغتربين، خاصة بعد تكرار حالات استخدام الامتيازات الممنوحة للمواطنين العائدين لتمرير بضائع تجارية بطرق غير قانونية، وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق الإعفاء الجمركي فقط على الأمتعة الشخصية الحقيقية، وفقًا لما حدده القرار الرسمي.
وأشارت اللجنة إلى تفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط استيراد السيارات وإنزال البضائع وفقًا للإجراءات المصرفية المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الطلب المتزايد على الدولار، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المتسارعة في الأسواق.
وفي سياق موازي، عقدت لجنة حصائل الصادر اجتماعًا برئاسة وزير المالية، اطمأنت خلاله على توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري إلى الحساب الرئيسي للحكومة لدى بنك السودان المركزي، في الفترة الممتدة من يناير وحتى موعد الاجتماع.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة، وكيل وزارة الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي، وممثل بنك السودان المركزي، وناقش الحضور تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية ضمن إطار من الشفافية والانضباط المالي.
وتعكس هذه الاجتماعات سعي الحكومة السودانية إلى ضبط منظومة الاستيراد والتصدير، بما يحقق الحوكمة الاقتصادية ويقلل من النزيف في موارد الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب تشديد الرقابة والالتزام باللوائح المصرفية والتجارية.
