أقر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026، خلال اجتماع مشترك عقده مجلسا السيادة والوزراء في الخرطوم، يوم الأربعاء، في أول جلسة رسمية مشتركة للمؤسستين داخل العاصمة منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
ووفقاً لبيان رسمي، ترأس البرهان الاجتماع الذي اعتُبر خطوة عملية باتجاه استئناف عمل الحكومة التنفيذية من داخل الخرطوم، بعد فترة من التوقف فرضتها الأوضاع الأمنية. وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد في إطار الصلاحيات الانتقالية التي تضطلع بها المؤسستان بصفتهما السلطة التشريعية المؤقتة.
وأشار البيان إلى أن الجلسة أجازت، إلى جانب الموازنة الطارئة، عدداً من القوانين، على أن تتواصل خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروعات قوانين أخرى مرتبطة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أعلن، في 30 ديسمبر 2025، أن الموازنة الطارئة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9%، إلى جانب خفض متوسط معدل التضخم إلى نحو 65% خلال عام 2026، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتستند صلاحيات الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء إلى الترتيبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لعام 2019، والتي نصت على نقل مهام المجلس التشريعي إلى المؤسستين إلى حين تشكيل البرلمان.
ويأتي انعقاد الاجتماع في الخرطوم بعد إعلان القوات المسلحة استعادة السيطرة على العاصمة في مارس 2025، عقب فترة شهدت سيطرة قوات الدعم السريع على مواقع واسعة منذ بداية النزاع في أبريل 2023.
