كشف خبير قانوني أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات المفروضة على أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، بعد انتهاء المهلة القانونية للطعن في القرار الأوروبي الصادر في يوليو الماضي، وسط توقعات بإحالة ملفه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال المستشار القانوني أبوبكر عبد الله آدم في تصريحات، إن كيكل أُدرج ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، بتهم تتعلق بـ”تهديد السلم والاستقرار في السودان”، موضحًا أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع استمرار التنسيق بين العواصم الأوروبية لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.
وأضاف آدم أن المهلة القانونية للطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي انتهت رسميًا بعد مرور شهرين على نشر القرار في الجريدة الرسمية، دون أن يتقدم كيكل أو ممثلوه بأي طعن قانوني.
وأشار إلى أن القرار أصبح ساري المفعول بصورة نهائية، ما يمهد الطريق أمام خطوات أوروبية جديدة لتوسيع نطاق العقوبات أو إحالة الملف إلى القضاء الدولي.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار القانوني أن إدانة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية تمثل رسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مؤكّدًا أن عجز القضاء السوداني عن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة يفتح الباب أمام تدخل العدالة الدولية.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تملك اختصاصًا قانونيًا في ثلاث حالات رئيسية، من بينها إحالة مجلس الأمن، أو موافقة الدولة المعنية، أو وقوع الجرائم في أراضي دولة طرف في نظام روما الأساسي، مشيرًا إلى أن هذه الحالات قد تنطبق على كيكل ومجموعته بالنظر إلى التقارير الحقوقية التي وثّقت انتهاكات واسعة في مناطق النزاع بوسط السودان.
