أعلنت نيابة أمن الدولة في أبوظبي انتهاء تحقيقاتها في قضية محاولة تهريب كمية ضخمة من الذخائر العسكرية إلى السودان عبر الأراضي الإماراتية، في إطار صفقة مزوّرة تم إحباطها في أبريل الماضي، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات.
وقال مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة إن التحقيقات كشفت عن محاولة تمرير نحو خمسة ملايين طلقة من الذخيرة عيار 7.62×54.7 “قرنوف” عبر طائرة خاصة، باستخدام عقود مزوّرة ضمن صفقة عسكرية غير قانونية. وأكدت السلطات أن الكمية المعلن عنها تحتاج لعدة طائرات شحن كبيرة، ما أثار في حينها شكوكاً لدى مصادر عسكرية سودانية حول صحة الرواية المتداولة.
وأوضح المصدر أن المتهمين ضُبطوا أثناء فحصهم الذخائر داخل الطائرة، بعد إجراءات تفتيش تمت بأذونات قضائية صادرة من النائب العام، كما عُثر بحوزة اثنين منهم على جزء من الأموال المتحصلة من الصفقة.
أكدت النيابة أن المتهمين سيُحالون للمحاكمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الإمارات، مشيرةً إلى أن التحقيقات أثبتت تعامل أفراد من الخلية مع ضباط ومسؤولين سياسيين ورجال أعمال سودانيين، إضافة إلى أفراد وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول.
وقالت النيابة إن هذه العملية تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلاح، والتصدي لأي نشاط يمس أمنها أو يخالف القوانين الدولية.
