أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تلقيه معلومات وصفت بأنها “خطيرة ومقلقة” تتعلق بتورط مصر في دعم عسكري مباشر للجيش السوداني وبعض الجماعات المسلحة داخل السودان.
جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 40، الجلسة رقم 60 للمجلس، حيث قالت المتحدثة باسمه، أميرة هالبرين، إن مصر قامت – بحسب المعلومات الأولية – بنقل أسلحة كيميائية ذات منشأ إيراني إلى أطراف النزاع السوداني، في إشارة إلى الجيش السوداني، واعتبرت ذلك انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت هالبرين أن هذه المعلومات أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة المجلس، حيث دعا عدد من الأعضاء إلى توسيع التحقيقات وإدراج هذه الانتهاكات المحتملة ضمن البند العاشر المتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وأكدت المتحدثة أن الدعم المصري – وفق ما ورد في التقارير الأممية – لم يقتصر على القوات النظامية السودانية، بل امتد إلى جماعة البراء بن مالك، التي ترتبط بتنظيم القاعدة، والمشمولة بعقوبات أمريكية في وقت سابق. واعتبرت أن هذا النمط من الدعم يعكس تدخلاً خارجياً مباشراً في النزاع السوداني، ويزيد من تعقيد الوضعين الأمني والإنساني في البلاد.
وشددت على أن تسليح جماعات مصنفة إرهابية يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، ويستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات.
وفي جانب اقتصادي، كشفت هالبرين عن عمليات تهريب واسعة النطاق لثروات السودان إلى مصر، مشيرة إلى أن نحو 8 مليارات دولار من الذهب السوداني تم تهريبها خلال العامين الماضيين، إضافة إلى اقتطاع ما يقارب 6 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل من الحصة السودانية، وهو ما اعتبرته انتهاكاً لاتفاقيات تقاسم المياه ويهدد الأمن المائي للسودان.
وطالبت المتحدثة بإدراج هذه القضايا ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان باعتبارها تمس الحقوق الاقتصادية والبيئية للسكان السودانيين.
كما تطرقت هالبرين إلى تحول مدينة بورتسودان إلى مركز لتخزين وتوزيع الأسلحة، مؤكدة أن المدينة أصبحت نقطة رئيسية لتغذية النزاعات المسلحة في المنطقة.
ورغم اعتراض ممثل سلطة بورتسودان على ما ورد في التقرير، فقد سمحت رئيسة الجلسة باستمرار العرض، مشيرة إلى أن ما تضمنه التقرير يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
وختمت المتحدثة الأممية بالإشارة إلى أن تقارير سابقة كانت قد وثقت استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، إلا أن الجديد في هذه الجلسة هو الكشف عن الدور المصري المباشر في تلك العمليات، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساءلة دولية محتملة إذا ما تأكدت هذه الاتهامات عبر آليات التحقيق الأممية.
