في تقرير رسمي قُدم إلى الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، أكدت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات واسعة للقانون الدولي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تم إنشاء البعثة بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2023، وتم تمديد تفويضها لعام إضافي في 2024، وسط مطالبات من منظمات محلية ودولية بتمديد مهمتها لعامين آخرين.
- قوات الدعم السريع: وثّق التقرير ارتكابها جرائم شملت القتل، التعذيب، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والاضطهاد، إلى جانب الإبادة الجماعية عبر الحرمان المنهجي من الغذاء والدواء.
- القوات المسلحة السودانية: أشار التقرير إلى تنفيذ إعدامات ميدانية، شن هجمات غير مشروعة على مناطق مأهولة، واستهداف منشآت مدنية محمية بموجب القانون الدولي.
- حالة الإفلات من العقاب: خلص التقرير إلى أن السلطات السودانية غير قادرة أو غير راغبة في إجراء ملاحقات قضائية جدية، ما يستدعي التفكير في خيارات قانونية دولية، مثل توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء آلية قضائية مستقلة.
اعتمدت البعثة على 257 مقابلة، وزيارات ميدانية إلى إثيوبيا وأوغندا وتشاد وكينيا، إضافة إلى تحليل مقاطع فيديو وتقارير صادرة عن منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني. وأوضحت أنها خاطبت السلطات السودانية وقوات الدعم السريع عدة مرات دون تلقي رد.
التقرير أوضح أن الانتهاكات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، وشملت:
- إعدامات ميدانية وعمليات نهب وحرق قرى.
- اعتقالات تعسفية وتعذيب وعنف جنسي.
- هجمات على الأسواق والمزارع ومحطات الكهرباء والمياه والمستشفيات.
- استهداف العاملين في المجال الإنساني ودور العبادة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى أزمة نزوح هي الأكبر عالمياً، وأسهمت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمجاعة وارتفاع معدلات الفقر، مع تأثير بالغ على الأطفال والخدمات الأساسية.
- وقف القتال فوراً وضمان حماية المدنيين.
- رفع الحصارات وتأمين ممرات إنسانية آمنة.
- إنهاء كافة أشكال العنف الجنسي وتسليم المطلوبين للعدالة.
- فرض حظر دولي على توريد الأسلحة وتقديم دعم أكبر للإغاثة الإنسانية.
- تمويل آليات العدالة وفرض عقوبات موجهة ضد المتورطين.
شدد التقرير على أهمية إشراك المدنيين والنساء في المفاوضات، ودمج العدالة الانتقالية في أي تسوية سياسية، لضمان سلام مستدام يقوم على إنصاف الضحايا. كما دعا المجتمع المدني لمواصلة التوثيق وتقديم الدعم للضحايا والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.
