دعت الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين في السودان، وسط تصاعد مستمر في حدة الانتهاكات والأعمال العدائية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين من النزاع المسلح.
في بيان مشترك، أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التقارير المتزايدة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في السودان، مؤكدين أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن العنف في السودان بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث يتم استهداف المدنيين بشكل متعمد، ويُستخدم التجويع، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والنزوح القسري كوسائل في النزاع الدائر، ما أدى إلى تفكك مجتمعات كاملة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين في السودان 11 مليون شخص، من بينهم 8.6 مليون نازح داخلي وأكثر من 3 ملايين لاجئ في دول الجوار، لتصبح البلاد حاليًا أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم.
وتشهد مناطق عدة، أبرزها مدينة الفاشر في دارفور، حصارًا مستمرًا وقصفًا متواصلاً، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
كما حاول نحو مليوني نازح داخلي العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاطر الأمنية وغياب الخدمات الأساسية ووجود الألغام الأرضية.
حثّ الخبراء الأمميون المجتمع الدولي على تسريع إيجاد حلول دائمة للنازحين من خلال العودة الطوعية أو الاندماج المحلي أو إعادة التوطين، مع ضمان الكرامة والأمان للمتضررين.
كما أشاروا إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إضافة إلى جماعات مسلحة أخرى، متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتعذيب، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، خصوصاً ضد النساء والفتيات في المناطق المتأثرة بالنزاع.
دعا البيان جميع أطراف النزاع إلى وقف فوري للأعمال العدائية، واحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شدد الخبراء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من خلال الآليات الوطنية أو الدولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، لضمان العدالة للضحايا.
وطالبوا بتوفير الخدمات الطبية والنفسية والرعاية الصحية الإنجابية للناجيات من العنف الجنسي، ودعوا الدول إلى تقديم دعم عاجل للنازحين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وأكد البيان أن الشعب السوداني لا يستطيع تحمل المزيد من التأخير أو الوعود غير المنفذة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الملايين داخل السودان وخارجه.
