شهدت الساحة السودانية تطوراً أمنياً وسياسياً جديداً، حيث تم توقيف أحمد محمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وذلك عقب إحباط محاولة انقلابية وُصفت بأنها كانت في مراحلها الأخيرة داخل مناطق سيطرة الجيش السوداني.
- جاء الاعتقال بعد تحركات قام بها هارون بين عدد من المدن منذ الإفراج عنه في أبريل الماضي.
- كان هارون قد أصدر تسجيلات صوتية في 23 أبريل 2025 أعلن فيها أن تنظيمه قرر المشاركة في ما وصفه بـ”حرب الكرامة”، في إشارة إلى النزاع العسكري الدائر في البلاد.
- جهات حقوقية تتهمه بالضلوع في إدارة ملف الحرب من خلف الكواليس، خاصة مع تزايد نفوذ التيار الإسلامي داخل المؤسسة العسكرية.
- توقيف هارون ترافق مع سلسلة إعفاءات طالت عدداً من الضباط يُعتقد ارتباطهم بحزب المؤتمر الوطني المحلول.
- هذه القرارات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية، واعتُبرت محاولة لإعادة ترتيب المشهد داخل الجيش.
- في الوقت نفسه، برزت محاولة انقلابية استغلت حالة الغضب الناتجة عن الإعفاءات الأخيرة، قبل أن يتم إحباطها.
- أحمد محمد هارون لا يزال مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه مناصب حكومية في دارفور.
- التطورات الأخيرة تأتي في سياق توتر متزايد داخل مناطق سيطرة الجيش، خاصة بعد إعفاء قيادات عسكرية مرتبطة بالحركة الإسلامية، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية.
اعتقال أحمد هارون يضيف بعداً جديداً للأزمة السودانية، إذ يجمع بين الصراع العسكري والانقسامات الداخلية داخل الجيش، مع استمرار الضغوط الدولية بشأن قضايا العدالة والمساءلة.
