سجّل سعر صرف الدولار الأميركي في السودان، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ارتفاعاً جديداً في السوق الموازية ليبلغ 3750 جنيهاً للبيع، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتصاعد الضغوط على الجنيه السوداني، بحسب متابعات فريق التحرير.
ويأتي هذا الارتفاع بعد استقرار نسبي شهدته الأسواق أمس الثلاثاء، قبل أن تعاود العملات الأجنبية صعودها إلى مستويات قياسية، وسط تزايد الطلب على النقد الأجنبي وتقلّص المعروض، بالتوازي مع تعطل القنوات الرسمية للتحويلات والاستيراد.
| العملة | السعر بالجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3750 |
| الريال السعودي | 1000 |
| الجنيه المصري | 78.78 |
| الدرهم الإماراتي | 1021.79 |
| اليورو | 4360.46 |
| الجنيه الإسترليني | 5000 |
| الريال القطري | 1027.39 |
تعكس هذه المستويات القياسية تراكماً لعوامل ضغط متداخلة، أبرزها:
- تعطل سلاسل الإمداد بفعل الحرب.
- تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي.
- ضعف عائدات الصادرات.
- ازدياد الاعتماد على السوق الموازي في تمويل الواردات.
- غياب الاستثمارات الأجنبية وتراجع التحويلات الرسمية.
كما أسهم اتساع نشاط السوق السوداء في تحويله إلى مرجعية سعرية فعلية للمستوردين، ما أدى إلى تضخيم علاوة المخاطر وترسيخ موجات ارتفاع متتالية.
أدى ارتفاع سعر الصرف إلى:
- زيادة أسعار السلع المستوردة بشكل فوري.
- انتقال التضخم إلى السلع المحلية المرتبطة بمدخلات مستوردة.
- تآكل القوة الشرائية للأسر.
- ارتفاع كلفة التشغيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويزيد ضعف النظام المصرفي من كلفة التحويلات ويجبر الشركات على الاعتماد على وسطاء السوق الموازي.
تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار الضغوط على الجنيه السوداني خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم رمضان وارتفاع الطلب على واردات الغذاء. وفي حال استمرار الحرب وتعطل القنوات الرسمية للتمويل، تبقى إمكانية تجاوز مستوى 5000 جنيه للدولار خلال عام 2026 قائمة وفق تقديرات السوق.
- قصير الأجل: تقلبات حادة في سعر الصرف – شُح السلع – ارتفاع كلفة الاستيراد.
- متوسط الأجل: ضعف الاستثمار – استمرار التضخم – تراجع الإنتاج.
- بعيد الأجل: تآكل قيمة الجنيه – اتساع الدولرة – اختلال مزمن في الميزان التجاري.
