شهدت أسعار تحويل الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازي، وذلك عبر التطبيقات المصرفية وخدمات التحويل الإلكتروني التي باتت الوسيلة الأكثر اعتماداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مع تراجع السيولة النقدية داخل السودان وتذبذب مستويات العرض والطلب، أصبحت التطبيقات المصرفية والخدمات الإلكترونية الخيار الرئيسي لإجراء التحويلات بين السودان ومصر.
هذا التحول يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام المصرفي المحلي، حيث تقلصت قدرة البنوك على توفير السيولة النقدية الكافية، مما فتح المجال أمام السوق الموازي ليكون اللاعب الأبرز في عمليات الصرف.
وفق متعاملين، فإن الزيادة الأخيرة تعود إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها:
- تراجع المعروض من العملات الأجنبية في السوق.
- زيادة الطلب على التحويلات إلى الخارج، خصوصاً لغرض العلاج والدراسة.
- استمرار التذبذب في سعر الدولار، والذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار العملات الأخرى.
- ضعف تدخل البنك المركزي وغياب آليات فاعلة لضبط السوق.
رغم أن الارتفاع المسجل اليوم وُصف بأنه “طفيف”، إلا أنه يزيد من الأعباء على الأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية بشكل يومي، خاصة الطلاب والمرضى والمغتربين الذين يرسلون أموالاً إلى أسرهم.
ويخشى اقتصاديون من أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى زيادة تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار في الداخل السوداني مع استمرار الاعتماد على السوق الموازي كمرجع رئيسي لتحديد قيمة الجنيه.
