ظلّلنا نتابع عن كثب تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، والتي تهدف إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من أداء مهامها، من خلال إيجاد أعذار ومبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.
إن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998 كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكافة ضحايا الجرائم والانتهاكات الفظيعة حول العالم.
نذكّر المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية وكافة القانونيين والمهتمين بالشأن الإنساني، وكل الشعوب والحكومات المحبة للسلام والعدالة، بأن أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقياداته العسكرية والأمنية في دارفور منذ عام 2002، لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا ولإنسانيتهم وكرامتهم.
في 31 مارس 2005، تمت إحالة ملف قضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولي، وفي أبريل 2007 صدرت مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد محمد هارون وعلى كوشيب، وفي 14 يوليو 2008 طلب لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق المخلوع عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضيفت إليها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وفي 4 مارس 2009، وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام وصدرت مذكرة اعتقال بحق عمر حسن أحمد البشير، ولكن للأسف، لا تزال العدالة الدولية تراوح مكانها، ولا يزال المجرمون طلقاء. إن سلوك ومحاولات المدعي العام كريم خان لتقويض جهود المحكمة أمر مدان ولا يمكن السكوت عليه.
إزاء هذه القضية، تؤكد حركة/ جيش تحرير السودان الآتي:
أولاً: نقدر عمل المحكمة والجهود التي بذلها المدعون العامون السابقون من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم، ونثق في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً: نشجب وندين بأشد العبارات محاولات المدعي العام كريم خان لتقويض جهود المحكمة، ونؤكد أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.
ثالثاً: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة، والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.
رابعاً: نطالب كافة الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين للمحكمة.
خامساً: نثمن عالياً بيان هيئة محامي دارفور وشركائها الشجاع بهذا الخصوص، ونحث كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على الضغط على حكومة بورتسودان لتسليم هؤلاء المطلوبين، والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور إلى الواجهة حتى لا يطويها النسيان.
سادساً: إن مطالبتنا المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط من أجل إقرار العدالة، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.
عبد الواحد محمد أحمد النور
رئيس ومؤسس حركة/ جيش تحرير السودان
4 أغسطس 2024م
