أكد السودان أن تسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب وجود إطار قانوني دائم، وذلك بعد إتمام عملية الانتقال السياسي الحالية. جاء هذا التصريح في وقت يسعى فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين بارتكاب فظائع في إقليم دارفور.
منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، أبرزهم الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم موافقة الحكومة السودانية في السابق على التعاون مع المحكمة، إلا أن مسألة التسليم الفعلي للمطلوبين لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية.
في ظل استمرار الصراع في السودان، تتزايد الضغوط الدولية على السلطات السودانية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المطلوبين للعدالة. ومع ذلك، تؤكد الحكومة السودانية أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تتم ضمن إطار قانوني مستدام يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.