قرر المجلس الأوروبي اليوم إضافة أربعة أفراد إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب خطورة الأوضاع في السودان، حيث يستمر النزاع العنيف بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF).
من جانب القوات المسلحة السودانية، فرضت العقوبات على اللواء محمد علي أحمد صبير، المسؤول عن عمليات الاستخبارات العسكرية والمتهم بالتحرش واعتقالات تعسفية ضد المجتمع المدني، بالإضافة إلى حالات عنف جنسي وتعذيب. كما شملت العقوبات صلاح عبد الله محمد صلاح المعروف بـ”صلاح قوش”، وهو المستشار السابق للأمن القومي ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، لدوره في إدارة عمليات استخباراتية دعمت القوات المسلحة.
أما من جانب قوات الدعم السريع، فرضت العقوبات على اللواء عثمان محمد حامد، المسؤول عن إدارة العمليات منذ بداية الصراع، والذي يُحمل مسؤولية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وشملت العقوبات أيضًا تيجاني كرشم، الحاكم الفعلي لغرب دارفور، الذي ساهم في دعم قوات الدعم السريع وشارك في التخطيط والإشراف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غرب دارفور.
العقوبات المفروضة على هؤلاء الأفراد تشمل تجميد أصولهم المالية، ومنع أي جهات أوروبية من توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم، بالإضافة إلى حظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تهدف هذه الإجراءات إلى التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السلام وتحقيق المساءلة في السودان، وتعكس تضامن الاتحاد مع الشعب السوداني وجهوده للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حل سلمي للأزمة ومواجهة الوضع الإنساني المتدهور.
