أعلنت حملة “نساء ضد الظلم”، اليوم الأربعاء، عن تبني استراتيجيات جديدة لمواجهة تسليح المدنيين في السودان، ضمن مبادرة واسعة تهدف إلى وقف تزويد المدنيين بالسلاح من قبل الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق النزاع. بدأت الحملة في يناير الماضي، متصدية لسياسات تسليح المواطنين ورافضةً لسياسات التجنيد، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة.
تسعى الحملة إلى زيادة وعي المواطنين بمخاطر انتشار السلاح الذي يصل غالبًا بطرق عشوائية، مما يؤدي إلى تصاعد النزاعات وزيادة الضحايا بين المدنيين.
وأكدت منسقة الحملة، إحسان عبد العزيز، أن الحملة ستطلق نداءات عامة تدعو السودانيين لرفض حمل السلاح من أي جهة متنازعة. وأوضحت أن ممثلات الحملة في الولايات المختلفة سيعملن على إيصال رسائل توعوية مباشرة.
كما أشارت عبد العزيز إلى أن الحملة ستنظم حلقات نقاش وأنشطة توعوية لشرح أخطار انتشار السلاح على المجتمع وتبعاته.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أعلن دعمه لتسليح المدنيين في شرق السودان، ردًا على انتهاكات طالت السكان هناك من قبل قوات الدعم السريع. شددت الحملة على أن دعمها للسلام ينبع من رفضها لتسليح الشباب والنساء، واعتبرت أن إشراك المدنيين في النزاعات العسكرية يهدد أمن المجتمع.
وأضافت عبد العزيز أن الحملة تضم أفرادًا من كافة فئات المجتمع السوداني، بما في ذلك لجان المقاومة ومجموعات نسوية وشبابية، وتسعى لنشر رسائلها بطرق تتماشى مع ظروف النزاع والمناطق التي يسيطر عليها طرفا الصراع.
وفي بيانها الأخير، نددت حملة “نساء ضد الظلم” بتخلي الجيش عن مسؤولياته الأساسية وجرّه المدنيين إلى صراعات وصفتها بالعبثية، مؤكدةً رفضها التام لتسليح المدنيين، وداعيةً إلى خيار وقف الحرب والسعي نحو السلام.
وفي ظل هذه التوترات، دعا الجيش إلى التعبئة تحت شعارات المقاومة الشعبية، مما يعمّق الأزمة ويزيد معاناة المواطنين في نزاع يبدو بلا نهاية واضحة.