أعلن والي ولاية القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، صدور توجيه رسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس يقضي بفك حظر صادر محصول الذرة، وذلك خلال لقائه باللجنة المفوضة لمزارعي الولاية، في أعقاب زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإدارية بورتسودان.
يأتي القرار بعد مطالبات متكررة من المزارعين والتجار برفع الحظر المفروض على تصدير الذرة، والذي تسبب في ركود بالأسواق المحلية وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
ويُتوقع أن يسهم السماح بالتصدير في تحريك النشاط التجاري وإنعاش أسواق المحاصيل الزراعية، لا سيما في ولايات الإنتاج الكبرى مثل القضارف وسنار والنيل الأزرق.
يرجّح خبراء الاقتصاد أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الذرة داخل الأسواق المحلية، مع تزايد الطلب الخارجي، خصوصاً من دول الجوار التي تعتمد على الاستيراد من السودان.
كما يُنتظر أن يسهم في تحسين عائدات الصادر وتوفير موارد نقد أجنبي جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
رحّبت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة لدعم المنتجين وتشجيع الزراعة التعاقدية، بعد موسمٍ شهد تحديات كبيرة تمثلت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات النقل والتسويق.
وأكدت اللجنة استعدادها للتعاون مع السلطات في تنظيم عمليات التصدير بما يحقق الفائدة للمنتجين والدولة على حد سواء.
ويُتوقع أن تبدأ عمليات تصدير الذرة خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الترتيبات الإجرائية والفنية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعيد النشاط لقطاع الصادرات الزراعية الذي تضرر بشدة خلال العامين الماضيين.
