بدأ بنك السودان المركزي مرحلة جديدة من عمله بقيادة الدكتورة آمنة ميرغني حسن، التي تولت منصب المحافظ مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب البيت المالي في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد.
وفي أول تصريح رسمي لها منذ تسلمها المنصب، أكدت آمنة ميرغني أن إعداد خطة استراتيجية شاملة لإعادة تنشيط مؤسسات الدولة يمثل أولوية وطنية عاجلة، مشيرة إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقالت المحافظ إن المرحلة المقبلة ستعتمد على وضع سياسات نقدية أكثر مرونة وواقعية، تستند إلى معطيات السوق المحلية والظروف التي فرضتها الحرب، مؤكدة أهمية استعادة الثقة في الجهاز المصرفي وضمان استقرار سعر الصرف.
كما شددت على أن البنك المركزي سيعمل على تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، وتطوير أنظمة الرقابة والإشراف على المصارف، بما يضمن حماية الودائع وتحريك النشاط الاقتصادي تدريجياً نحو الاستقرار.
تأتي تصريحات آمنة ميرغني في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني أزمة نقدية غير مسبوقة، بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي 3,700 جنيه سوداني، مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ويرى مراقبون أن تعيينها على رأس البنك المركزي يعكس محاولة لإعادة الثقة بالمؤسسة المالية العليا في البلاد، في ظل الحاجة الماسة إلى قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الفنية والسياسية التي تعيق التعافي الاقتصادي.
