أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة، حيث اطلع على جهود الأجهزة العدلية في ترسيخ سيادة حكم القانون وتعزيز العدالة، وذلك في إطار متابعته لأداء مؤسسات الدولة القانونية والرقابية.
وخلال الزيارة، عقد إدريس اجتماعًا مع مولانا انتصار أحمد عبد العال، النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي، بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعد.
وقدمت النائب العام تقريرًا مفصلًا تناول أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق، بما في ذلك توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، خاصة الانتهاكات ضد النساء، إلى جانب استعراض الإجراءات القانونية المتخذة لضمان العدالة وتعويض الضحايا.
كما استعرض اللقاء مشاركة النيابة العامة في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث عرض وفد السودان جهود الدولة في إنفاذ القانون وملاحقة مرتكبي الانتهاكات، في إطار التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الاجتماع على أهمية التكامل بين أجهزة الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يدعم مسار العدالة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ومهنية راسخة.
وتأتي الزيارة في سياق اهتمام الحكومة بمتابعة ملفات العدالة وحقوق الإنسان، ضمن خططها لإرساء دولة القانون والمؤسسات بعد سنوات من الانتهاكات والنزاعات التي أثرت على المنظومة العدلية في البلاد.