أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بإعفاء برعي الصديق علي أحمد من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين آمنة ميرغني حسن التوم خلفًا له، في خطوة تأتي على خلفية خلافات حادة حول سياسات تصدير الذهب، أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد.
بحسب مصادر متطابقة، جاءت الإقالة عقب اجتماع حكومي عُقد في بورتسودان شهد خلافًا حادًا بين المحافظ المقال وممثلي الشركات العاملة في قطاع الذهب، حول قرار البنك المركزي حصر تصدير الذهب عبر بنك السودان دون السماح للشركات بالتصدير المباشر.
وخلال الاجتماع، انسحب المحافظ برعي الصديق غاضبًا بعد تمسكه بموقفه الرافض لتصدير الذهب خارج إطار البنك المركزي، فيما طالب ممثلو الشركات بالسماح لهم بالتصدير المباشر على أن تعود حصيلة الصادر للشركات نفسها.
فقد أبدى وزير المالية جبريل إبراهيم تأييدًا واضحًا لموقف الشركات، ما زاد من حدة التوتر داخل الاجتماع، بينما حاول رئيس الوزراء كامل إدريس التوسط بين الطرفين باقتراح تشكيل لجنة مصغّرة لتقريب وجهات النظر بين البنك المركزي والقطاع الخاص.
هذا الخلاف العلني كشف عن انقسام داخل الحكومة حول كيفية إدارة مورد الذهب، الذي يُعتبر الشريان الرئيس للاقتصاد السوداني ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في ظل الحرب والأزمة المالية المتصاعدة.
تشغل آمنة ميرغني حسن التوم، التي تم تعيينها محافظًا جديدًا لبنك السودان، منصب المدير العام لمجموعة تنمية الصادرات التابعة للمنظومة الدفاعية، كما تولّت سابقًا إدارة الأسواق المالية وشركة مطابع السودان للعملة.
ويُعد تعيينها أول تغيير على رأس البنك المركزي منذ انتقال الحكومة إلى بورتسودان، في وقت تواجه فيه البلاد تدهورًا حادًا في قيمة الجنيه السوداني ونقصًا في موارد النقد الأجنبي، وسط جدل متصاعد حول من يملك القرار في ملف الذهب: الدولة أم الشركات الخاصة؟
تعتبر سياسات تصدير الذهب أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل في السودان منذ سنوات، إذ يرى اقتصاديون أن احتكار البنك المركزي للتصدير يسهم في الحد من التهريب وضمان دخول العائدات الرسمية، بينما يرى آخرون أن الاحتكار الحكومي يفتح الباب أمام الفساد والبيروقراطية ويقلل من كفاءة السوق.
ويُتوقع أن يشكّل التغيير في قيادة البنك المركزي مرحلة جديدة في إدارة الموارد المالية، وسط ترقّب لما إذا كانت آمنة ميرغني ستتبنّى سياسة أكثر انفتاحًا على القطاع الخاص أم ستواصل النهج السابق في السيطرة الكاملة على صادرات الذهب.
