يشهد السودان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث واصل الجنيه السوداني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، متجاوزًا حاجز 3700 جنيه للدولار الواحد في السوق الموازي، وفقًا لمصادر في سوق الصرف.
هذا الانهيار المتسارع في قيمة العملة الوطنية يعكس حالة الاضطراب العميق التي يعيشها الاقتصاد السوداني، وسط غياب تام للسياسات النقدية الفاعلة وتدهور الإنتاج في القطاعات الحيوية. فمع استمرار الصراع المسلح وتشتت مؤسسات الدولة بين مناطق السيطرة المختلفة، أصبح البنك المركزي عاجزًا عن ضبط السوق أو توفير احتياطي نقدي من العملات الأجنبية.
ويُشير متعاملون في السوق إلى أن الطلب على الدولار ارتفع بشكل غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، مع ازدياد حاجة التجار والمستوردين إلى العملة الصعبة لتغطية تكاليف الاستيراد، في وقت توقفت فيه أغلب الموارد الرسمية للدولة مثل صادرات الذهب والصمغ العربي والنفط.
كما تفاقمت الأزمة بفعل انقسام النظام المصرفي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق أخرى خارجة عن نفوذها، مما أدى إلى شلل شبه كامل في التحويلات المالية الرسمية، ودفع المواطنين إلى الاعتماد على السوق الموازي كمصدر رئيسي لتبديل العملات.
وقبل اندلاع الحرب، كان سعر صرف الدولار في حدود 560 جنيهًا، ما يعني أن الجنيه فقد أكثر من 80% من قيمته خلال أقل من عامين ونصف، في واحدة من أسوأ موجات الانهيار التي تشهدها البلاد منذ عقود.
ويرى خبراء اقتصاديون أن غياب رؤية اقتصادية موحدة واستمرار النزاع السياسي والعسكري يجعل من الصعب استقرار سعر الصرف في المدى القريب، مؤكدين أن “استعادة الثقة في الجنيه السوداني” تتطلب وقف الحرب وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، إلى جانب جذب الدعم الخارجي والاستثمارات.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، تتزايد معاناة المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية، وتدهورًا في مستوى المعيشة، ما يجعل الأزمة النقدية أكثر من مجرد قضية اقتصادية، بل أزمة حياة يومية تمس كل بيت سوداني.
