في ظل تصاعد الأزمات السياسية والإنسانية التي يعيشها السودان، أكدت الكتلة الديمقراطية أن الحوار الوطني الشامل يمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة الراهنة. وشددت في بيانها الختامي لورشة العمل التي عقدتها يومي الخامس والسادس من أكتوبر بمدينة بورتسودان على أن أي تسوية سياسية لا تنبع من إرادة وطنية خالصة ستظل قاصرة عن تحقيق الاستقرار المنشود.
أوضحت الكتلة أن الورشة، التي شارك فيها عدد من رؤساء وقيادات التنظيمات السياسية المنضوية تحت مظلتها، شكلت محطة مهمة في مسار بناء توافق وطني حول مستقبل العملية السياسية. وأشار الدكتور محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم الكتلة، إلى أن المشاركين وضعوا رؤية شاملة للحوار السوداني – السوداني، تناولت ملفات محورية مثل إعادة الإعمار، التنمية الاقتصادية، إصلاح الخطاب الإعلامي، ووضع أسس المشاركة السياسية.
وأكدت الكتلة أن رؤيتها تقوم على مسارين متوازيين:
- مسار سياسي تشارك فيه القوى المدنية الوطنية.
- مسار أمني يستند إلى إعلان جدة الموقع في مايو 2023، بوصفه مرجعاً لترتيبات وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقات الإنسانية.
وشدد البيان على أن إدارة الحوار الوطني يجب أن تكون شأناً سودانياً خالصاً دون أي وصاية أو تدخل خارجي، داعياً إلى تشكيل لجنة تحضيرية جامعة تضم ممثلين عن مختلف القوى الوطنية والمجتمعية، تتولى تنظيم العملية على أسس من الشفافية والتوازن والمصداقية.
وأكدت الكتلة أن دور المجتمع الدولي يجب أن يقتصر على الدعم الفني والتيسير، بما يضمن أن تكون نتائج الحوار نابعة من إرادة الشعب السوداني وتعبر عن تطلعاته في بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة والعدالة.
وفي سياق متصل، دعت الكتلة الديمقراطية إلى توحيد المبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالأزمة السودانية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، باعتباره الإطار الأنسب لضمان التنسيق ومنع تضارب المسارات السياسية. وأشادت بالدور الذي تلعبه كل من مصر والمملكة العربية السعودية في دعم جهود السلام والاستقرار في السودان، إلى جانب الدول والمنظمات التي وقفت إلى جانب الشعب السوداني خلال الأزمة.
كما رحبت الكتلة بطلبات الانضمام التي تقدمت بها عدد من القوى السياسية خلال الفترة الماضية، معتبرة أن توسيع قاعدة المشاركة يعزز فرص التوافق الوطني ويشكل خطوة نحو بناء إطار جامع يسع جميع الأطراف. وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والانفتاح السياسي لضمان نجاح عملية الحوار وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح المواطنين.
واختتمت الكتلة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل هو المخرج الحقيقي للأزمة السودانية، وأن أي حل سياسي يجب أن يقوم على العدالة والمواطنة والحكم الرشيد. ودعت إلى تجاوز الانقسامات الجهوية والسياسية، وبناء رؤية وطنية جامعة تعيد للسودان استقراره ومكانته، مؤكدة أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا من خلال حوار سوداني – سوداني صادق، يقوده السودانيون بأنفسهم، ويعبّر عن تطلعاتهم في دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.
