تشهد أسواق العاصمة السودانية الخرطوم جدلاً متزايدًا بعد تكرار شكاوى المواطنين من نقص أوزان أسطوانات الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها، في ظل غياب واضح للرقابة وضعف الأداء المؤسسي في متابعة عمليات التعبئة والتوزيع.
أعرب عدد من سكان الخرطوم عن استيائهم من تكرار حالات نقص الوزن في أسطوانات الغاز المطروحة في الأسواق، مشيرين إلى أن مدة استخدام الأسطوانة لم تعد تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مقارنة بفترات أطول في السابق.
وأكد مواطنون أن هذه المشكلة باتت مصدر قلق واسع، إذ تشير الملاحظات إلى تفاوت في جودة التعبئة وغياب الرقابة الفنية، ما أدى إلى تشكيك المستهلكين في نزاهة عمليات التعبئة والتوزيع.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه السودانيون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث يُعد الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة الأسر بشكل مباشر.
طالب المواطنون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتنفيذ حملات تفتيش ومراجعة فنية عاجلة تشمل أوزان الغاز وكفاءة الأسطوانات المتداولة في الأسواق.
وأشاروا إلى أن بعض الأسطوانات لا تطابق الوزن المعلن، وهو ما يثير شبهات حول سلامة عمليات التعبئة واحتمالات التلاعب بالكميات.
ويأتي ذلك وسط تحديات كبيرة تواجهها الأجهزة الرقابية في ظل الحرب الدائرة وتراجع الأداء الإداري، ما يضع مسؤولية إضافية على الجهات المختصة لضمان حماية المستهلك وتطبيق معايير الجودة في قطاع الطاقة المنزلية.
إلى جانب شكاوى الأوزان، أبدى المواطنون استياءهم من الارتفاع الكبير في أسعار أسطوانات الغاز من فئة 12.5 كيلوغرام، والتي تراوحت بين 67 و70 ألف جنيه سوداني، في ظل غياب آلية حكومية واضحة لتحديد الأسعار أو مراقبتها.
ويرى مراقبون أن تفاوت الأسعار بين المناطق والبائعين يعكس فوضى في السوق، ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر التي تواجه أصلًا ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة التضخم وتراجع القوة الشرائية.
دعا مواطنون الحكومة السودانية إلى التدخل الفوري لضبط الأسواق ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالأوزان والأسعار، مؤكدين أن استمرار الأزمة دون حلول ملموسة قد يفاقم من الاحتقان الاجتماعي.
كما شددوا على ضرورة تطبيق المعايير الفنية ومراقبة سلاسل التوزيع لضمان وصول الغاز إلى المستهلكين بجودة وسعر عادلين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سوق الغاز يتطلب إصلاح منظومة الرقابة وتفعيل آليات تسعير موحدة تراعي الوضع الاقتصادي الراهن وتحد من استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تستمر أزمة أسطوانات الغاز في السودان كمؤشر إضافي على تدهور الوضع المعيشي وضعف الرقابة الاقتصادية، فيما يترقب المواطنون إجراءات حكومية أكثر فاعلية لضبط السوق وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
